خرید طلا در بانکهای مرکزی رکورد زد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۸۴۷۴
شورای جهانی طلا (WGC) اعلام کرد بانکهای مرکزی در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۳۶ تن طلا به ارزش ۷۰ میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کردند که بیشترین میزان از سال ۱۹۶۷ تاکنون است. این دادهها بر تغییر نگرش نسبت به طلا از دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تأکید میکند.
به گزارش ایران اکونومیست، از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، بانکهای اروپایی فروش خود را متوقف کردند و تعداد فزایندهای از اقتصادهای نوظهور مانند روسیه، ترکیه و هند خرید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانکهای مرکزی طلا را دوست دارند زیرا انتظار میرود ارزش خود را در زمانهای بحرانی حفظ کند و برخلاف ارزها و اوراق قرضه، به هیچ جایی وابسته نیست. طلا همچنین بانکهای مرکزی را قادر میسازد تا تنوع ایجاد کنند.
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، خرید در طول همهگیری ویروس کرونا کاهش یافت اما در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ سرعت گرفت و بانکهای مرکزی بین جولای و دسامبر ۸۶۲ تن خرید کردند.
بانکهای ترکیه، چین، مصر و قطر اعلام کردند که سال گذشته طلا خریداری کردهاند. WGC گفت که حدود دو سوم طلای خریداری شده توسط بانکهای مرکزی در سال گذشته به طور عمومی گزارش نشده است. بانکهایی که به طور مرتب اطلاعاتی در مورد تغییرات در ذخایر طلای خود منتشر نکردهاند، بانکهای چین و روسیه هستند.
بر اساس گزارش رویترز، شورای جهانی طلا گفت که خرید بانک مرکزی در سال ۲۰۲۳ بعید است با سطح ۲۰۲۲ مطابقت داشته باشد. خریدهای بانک مرکزی کل تقاضای جهانی طلا را در سال گذشته به ۴۷۴۱ تن رساند که ۱۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۱ است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصادی ، طلا ، بانکهای مرکزی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصادی طلا بانکهای مرکزی بانک های مرکزی جهانی طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۸۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.